سناریوهای رایج کلاهبرداری در خرید زمین و روش‌های پیشگیری

سناریوی تصمیم واقعی خریدار: خرید، سرمایه گذاری، پیش خرید یا مشارکت

تصمیم به خرید زمین در ایران معمولاً یکی از چهار سناریوی اصلی را دنبال می کند و «نوع تصمیم» مستقیماً سطح ریسک حقوقی و احتمال گرفتار شدن در کلاهبرداری را تغییر می دهد. در سناریوی «خرید مصرفی برای ساخت و سکونت»، حساسیت روی امکان اخذ پروانه، دسترسی قانونی به معبر و کاربری مجاز بالاتر است و هر ابهام ثبتی می تواند پروژه را متوقف کند. در سناریوی «سرمایه گذاری و حفظ ارزش»، نقدشوندگی، قابلیت انتقال رسمی و نبود معارض بیشترین وزن را دارد. در سناریوی «پیش خرید/خرید سهم از پروژه یا قطعه بندی در حال انجام»، ریسک به دلیل ناتمام بودن فرآیندهای تفکیک، تغییر کاربری یا صدور سند افزایش می یابد و بسیاری از ادعاها منوط به استعلام و پیگیری اداری است. در سناریوی «مشارکت در ساخت یا مشارکت در آماده سازی زمین»، ساختار تعهدات، تضمین ها و سازوکار حل اختلاف نقش تعیین کننده دارد و اشتباه قراردادی می تواند خسارت های بلندمدت ایجاد کند.

برای پرهیز از تصمیم های مبتنی بر فرض های خوش بینانه، ابتدا باید مشخص شود خریدار در کدام دسته قرار می گیرد و «خط پایان» معامله چیست: انتقال رسمی سند؟ تحویل فیزیکی با حدود مشخص؟ اخذ مجوز ساخت؟ یا صرفاً نگه داری و فروش مجدد؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی–حقوقی، سناریوهای رایج کلاهبرداری در خرید زمین و روش های پیشگیری را با چک لیست های قابل راستی آزمایی ارائه می کند. بسیاری از موارد، نیازمند بررسی، منوط به استعلام و مشروط به ارزیابی حقوقی هستند و از نتیجه گیری قطعی پرهیز می شود.

بررسی سند و زنجیره مالکیت: از «ظاهر سند» تا «امکان انتقال رسمی»

بخش مهمی از کلاهبرداری های زمین از جایی شروع می شود که خریدار به «ظاهر یک برگه» اعتماد می کند، نه به «زنجیره مالکیت و امکان انتقال رسمی». بررسی باید از این نقطه آغاز شود که فروشنده دقیقاً چه چیزی را منتقل می کند: مالکیت رسمی، منافع، حق واگذاری، یا صرفاً یک تعهد به انتقال در آینده. هر چه فاصله میان «پرداخت پول» و «ثبت رسمی انتقال» بیشتر باشد، ریسک افزایش می یابد.

چک لیست قابل راستی آزمایی سند و مالکیت

• تطبیق هویت فروشنده با مدارک شناسایی معتبر و احراز سمت (مالک، وکیل، قیم، وراث). در وکالت نامه ها، حدود اختیار و مدت اعتبار نیازمند بررسی است.
• نوع سند (تک برگ، دفترچه ای قدیمی، مشاع، قولنامه ای/عادی) و امکان انتقال رسمی آن. ماهیت حقوقی سند عادی می تواند موضوع اختلاف باشد و منوط به بررسی است.
• زنجیره معاملات: بررسی اینکه ملک چگونه از مالک قبلی به فعلی رسیده است (بیع، ارث، صلح) و آیا حلقه های میانی ابهام یا تعارض دارند.
• محدودیت های ثبتی: بازداشت، رهن، توقیف، ممنوع المعامله بودن فروشنده یا قرارهای قضایی؛ همگی منوط به استعلام رسمی است.
• سهم دقیق مورد معامله در املاک مشاع: درصد/دانگ، حدود تصرف، و امکان افراز یا تفکیک در آینده که نیازمند بررسی از مراجع ذی ربط است.

برای مطالعه تکمیلی درباره سازوکارهای کنترل اسناد و ریسک های سندی، ارجاع به «راهنمای سندی خرید زمین» مفید است.

نوع سند و وضعیت ثبتی، حدود و معارض احتمالی: اختلاف های پرهزینه از همین جا شروع می شود

در معاملات زمین، «حدود اربعه» و وضعیت تثبیت شده ثبتی از عوامل اصلی اختلاف است. زمین ممکن است از نظر ثبتی دارای پلاک مشخص باشد اما در عمل، روی زمین مرزبندی روشن نداشته باشد یا با تصرفات همسایه ها همپوشانی پیدا کند. همچنین در برخی مناطق، تعارض میان نقشه های قدیمی، کروکی های محلی و وضعیت فعلی معبر یا رودخانه/حریم ها مشاهده می شود؛ تشخیص این موارد بدون نقشه برداری و استعلام، قطعی نیست.

علائم هشدار در موضوع حدود و معارض

• اصرار فروشنده بر اینکه «همه همدیگر را می شناسند، نیازی به کارشناس نیست» یا «مرزها عرفی است».
• عدم ارائه نقشه یو تی ام معتبر یا ارائه فایل/پرینت بدون مهر/امضای قابل پیگیری (اعتبار آن نیازمند بررسی است).
• وجود دیوارکشی/فنس تازه یا درگیری لفظی همسایه ها در زمان بازدید.
• ابهام در اینکه معبر دسترسی «عمومی» است یا «حق عبور» از ملک دیگر؛ این موضوع منوط به بررسی اسناد و وضعیت ثبتی و گاه رأی مراجع قضایی است.

کنترل های پیشنهادی (قابل راستی آزمایی)

1. بازدید میدانی با تمرکز بر مرزها، علائم ثبتی، دیوارها و تطبیق با مدارک ارائه شده.
2. نقشه برداری و تطبیق با وضعیت ثبتی/کاداستر، مشروط به دسترسی به داده های رسمی و کارشناس ذی صلاح.
3. بررسی تعارضات محلی: پرسش از دهیاری/شورای محل صرفاً به عنوان قرینه، نه سند قطعی؛ نتیجه نیازمند استعلام رسمی است.

کاربری و طرح های حاکمیتی: جایی که وعده ها به «منوط به استعلام» تبدیل می شود

بخش قابل توجهی از کلاهبرداری ها بر پایه یک گزاره ساده شکل می گیرد: «این زمین به زودی تغییر کاربری می گیرد» یا «داخل طرح نیست». در عمل، کاربری و امکان ساخت تابع مجموعه ای از ضوابط بالادستی و طرح های حاکمیتی است؛ از طرح هادی روستایی تا طرح جامع و تفصیلی شهری و همچنین حریم های قانونی (راه، رودخانه، جنگل، منابع طبیعی). بسیاری از ادعاها تا زمانی که استعلام کتبی از مرجع صالح دریافت نشود، قابل اتکا نیست.

جدول مقایسه ریسک بر اساس وضعیت کاربری (راهنمای تصمیم، نه حکم قطعی)

برای آشنایی ساختاری با انواع کاربری و پیامدهای هرکدام، مطالعه «کاربری های زمین و محدودیت ها» پیشنهاد می شود.

استعلام های ضروری و مرجع هرکدام: چک لیست پیش از هر پرداخت

پیشگیری موثر از کلاهبرداری در خرید زمین معمولاً با «استعلام های به موقع» رخ می دهد، نه با چانه زنی یا اعتماد به واسطه ها. نکته کلیدی آن است که هر استعلام باید از مرجع صالح گرفته شود و نتیجه آن قابل بایگانی و ارائه در اختلاف احتمالی باشد. برخی استعلام ها در ایران فرآیند اداری مشخص دارند و برخی دیگر تنها با مراجعه مالک/وکیل قانونی یا از طریق مسیرهای رسمی قابل انجام است؛ بنابراین زمان بندی معامله باید با امکان اخذ استعلام ها هماهنگ شود.

چک لیست استعلام ها (نمونه عملی، بسته به موقعیت ملک قابل تغییر)

• اداره ثبت اسناد و املاک: وضعیت پلاک ثبتی، بازداشت/رهن، مالکیت رسمی، سابقه نقل و انتقالات (منوط به سازوکارهای دسترسی و درخواست رسمی).
• شهرداری یا دهیاری (حسب محدوده): کاربری، ضوابط ساخت، قرارگیری در طرح ها، عقب نشینی و معبر.
• اداره راه و شهرسازی/راهداری (حسب محل): حریم راه ها و محدودیت های مرتبط؛ نیازمند بررسی نقشه و موقعیت است.
• منابع طبیعی/جهاد کشاورزی (حسب مورد): وضعیت اراضی ملی/مستثنیات، زراعی/باغی بودن و محدودیت های بهره برداری؛ نتیجه منوط به استعلام و کارشناسی است.
• شرکت های خدمات رسان (آب، برق، گاز): امکان اخذ انشعاب، فاصله تا شبکه، و هزینه های احتمالی؛ موضوع به شدت منطقه ای و نیازمند بررسی است.

به عنوان نقشه راه تکمیلی برای ترتیب اقدامات و مدارک، «استعلام های قبل از خرید زمین» قابل استفاده است.

ساختار قرارداد و بندهای حیاتی: محل پنهان شدن تله ها

قرارداد، نقطه ای است که بسیاری از کلاهبرداری ها از «حرف» به «متن الزام آور» تبدیل می شود. حتی اگر فروشنده مالک باشد، قرارداد می تواند به گونه ای نوشته شود که امکان فسخ مؤثر، مطالبه خسارت یا الزام به تنظیم سند را دشوار کند. از سوی دیگر، درج تعهدات غیرقابل اجرا (مثل «تضمین تغییر کاربری») می تواند توهم امنیت ایجاد کند، در حالی که تحقق آن خارج از اختیار فروشنده و منوط به تصمیم مراجع است. بنابراین بندهای قرارداد باید با منطق حقوقی، زمان بندی اداری و امکان اثبات در مرجع حل اختلاف هم خوان باشد.

بندهای کلیدی قابل کنترل

• موضوع قرارداد: توصیف دقیق ملک (پلاک ثبتی، مساحت، حدود، نقشه پیوست) و تصریح اینکه معامله ناظر به «عین» است یا «سهم مشاع» یا «حق واگذاری». هر ابهام، منشأ اختلاف است.
• پرداخت ها: مرحله بندی پرداخت منوط به تحقق نقاط کنترل (مثلاً ارائه استعلام ثبت، تأیید کاربری، تحویل مدارک). پرداخت یکجای پیش از کنترل ها، ریسک را افزایش می دهد.
• تضمین ها: ضمانت اجرای عدم حضور در دفترخانه، وجه التزام، چک تضمین یا وثیقه؛ کارآمدی هرکدام نیازمند بررسی و تنظیم درست است.
• فسخ و انفساخ: شرایط توقف معامله در صورت کشف معارض، بازداشت سند، عدم امکان انتقال رسمی یا عدم تطابق حدود. بهتر است معیارها قابل اثبات و مستند به استعلام باشد.
• حل اختلاف: تعیین دادگاه صالح یا داوری با تعریف دقیق حدود اختیار داور. داوری مبهم می تواند خود به چالش تبدیل شود.
• تعهد به تنظیم سند رسمی: تعیین دفترخانه، تاریخ، مدارک لازم و مسئولیت هزینه ها. اگر ملک قابلیت انتقال رسمی ندارد، باید صریحاً معلوم شود.

برای شناخت چارچوب های قراردادی و خطاهای رایج در متن، «قرارداد خرید زمین و بندهای حیاتی» راهنمای مکمل محسوب می شود.

منطق بازار منطقه و قابلیت نقدشوندگی: کلاهبرداری همیشه «حقوقی» نیست

برخی پرونده های زیان بار، در ظاهر کلاهبرداری کلاسیک نیستند؛ اما نتیجه برای خریدار مشابه است: قفل شدن سرمایه در زمینی که انتقالش دشوار است یا مشتری واقعی ندارد. وقتی قیمت پیشنهادی به شکل معنادار پایین تر از عرف منطقه است، دو احتمال باید هم زمان بررسی شود: یا فروشنده واقعاً نیاز فوری به نقدینگی دارد (نیازمند راستی آزمایی)، یا ریسک پنهان در سند، کاربری، معبر یا معارض وجود دارد. در مناطق پروژه ای، وعده های مرتبط با «جاده در حال احداث»، «طرح گردشگری»، یا «ورود به بافت» نیز باید با اسناد مصوب سنجیده شود و هر ادعا منوط به استعلام و بررسی مصوبات است.

نکات برجسته برای سنجش نقدشوندگی (قابل بررسی)

• عمق بازار محلی: تعداد معاملات واقعی مشابه در همان بازه زمانی (منوط به داده های قابل اتکا و بررسی میدانی).
• قابلیت انتقال رسمی: زمین هایی با انتقال رسمی سریع تر، معمولاً نقدشوندگی بالاتری دارند.
• ریسک های اداری: وجود پرونده های باز تغییر کاربری/تفکیک می تواند زمان خروج از سرمایه گذاری را طولانی کند.
• هزینه های پنهان: دیوارکشی، آماده سازی، حق انتفاع راه، یا هزینه انشعابات که ممکن است در قیمت اولیه منعکس نشده باشد.

برای چارچوب تحلیل منطقه ای و پرهیز از تصمیم های هیجانی، ارجاع به «تحلیل بازار زمین شمال ایران» می تواند به شناخت عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی کمک کند. همچنین، برای ریسک های سرمایه گذاری، «ریسک های سرمایه گذاری زمین» مسیر تکمیلی ارائه می دهد.

تله ها و سناریوهای رایج کلاهبرداری در خرید زمین: نشانه ها، فرض های خطرناک، پیشگیری

کلاهبرداری های ملکی معمولاً با یک «روایت ساده» و چند «فشار روانی» جلو می روند: محدود بودن زمان، وجود خریدار دیگر، تخفیف غیرعادی، یا ادعای روابط اداری. در ادامه، چند سناریوی پرتکرار با نشانه های هشداردهنده (در گفتار فروشنده یا متن قرارداد) فهرست می شود. در همه موارد، تشخیص نهایی نیازمند بررسی و استعلام رسمی است.

1) فروش مال غیر یا فروش توسط صاحب اختیار غیرواقعی

• نشانه های هشدار: فروشنده می گوید «سند به نام برادرم است، ولی اختیار کامل دارم» یا «وکالت تام دارم، نیازی به حضور مالک نیست».
• فرض خطرناک: اعتماد به کپی مدارک یا پیامک ها به جای رؤیت و راستی آزمایی وکالت نامه/گواهی انحصار وراثت (حسب مورد).
• پیشگیری: احراز سمت و اختیار انتقال و بررسی محدودیت ها؛ پرداخت باید منوط به تأیید رسمی مدارک باشد.

2) قولنامه های زنجیره ای و فروش چندباره یک قطعه

• نشانه های هشدار: قراردادهای دستی متعدد، نبود کد رهگیری معتبر (حسب سازوکار منطقه)، یا ادعای «همه چیز عرفی است».
• فرض خطرناک: تصور اینکه صرف امضا و اثر انگشت، امنیت ایجاد می کند.
• پیشگیری: کنترل زنجیره مالکیت و اخذ استعلام وضعیت ثبتی و تعهد به تنظیم سند رسمی با ضمانت اجرا.

3) قطعه بندی غیرمجاز و وعده «سند جدا بعداً می آید»

• نشانه های هشدار: ارائه نقشه های تفکیکی بدون مجوز، یا عبارت های مبهم در قرارداد مانند «متعهد به پیگیری سند در آینده» بدون زمان بندی و ضمانت.
• فرض خطرناک: اینکه تفکیک/افراز صرفاً یک کار اداری ساده است.
• پیشگیری: بررسی مجوزهای تفکیک/افراز و امکان صدور سند مستقل؛ پرداخت مرحله ای و منوط به پیشرفت واقعی پرونده.

4) کلاهبرداری مبتنی بر کاربری: «داخل بافت است» یا «به زودی تغییر کاربری می گیرد»

• نشانه های هشدار: اتکا به «شنیده ها» یا «قول دهیار/کارمند» بدون نامه یا استعلام رسمی.
• فرض خطرناک: اینکه فروشنده می تواند تغییر کاربری را تضمین کند.
• پیشگیری: اخذ استعلام کتبی از مرجع صالح و درج شرط فسخ در صورت عدم انطباق کاربری ادعایی با استعلام.

5) تداخل حدود و فروش زمین معارض دار با «رفع مشکل بعد از معامله»

• نشانه های هشدار: فروشنده می گوید «همسایه گیر می دهد ولی حل می شود» یا «این مقدار اختلاف مساحت مهم نیست».
• فرض خطرناک: اینکه اختلاف حدود به سادگی و بدون هزینه حل می شود.
• پیشگیری: نقشه برداری، تعیین حدود دقیق و شرط انفساخ/تعدیل ثمن در صورت کشف کسری/تعارض (مشروط به تنظیم حقوقی صحیح).

6) بازی با پرداخت ها: دریافت بیعانه سنگین با بندهای یک طرفه

• نشانه های هشدار: شرط های سخت برای انصراف خریدار، ولی بدون ضمانت کافی برای فروشنده؛ یا الزام به پرداخت های سریع پیش از استعلام.
• فرض خطرناک: اینکه «اگر نپردازیم، معامله می پرد» و فرصت از دست می رود.
• پیشگیری: مرحله بندی پرداخت، استفاده از حساب امانی/شرطی (در حد امکان) و تنظیم وجه التزام متوازن.

برای آشنایی موضوعی با انواع این روش ها و نشانه ها، «کلاهبرداری های ملکی» به عنوان مطالعه تکمیلی قابل استفاده است.

الگوی پرونده واقعی (بدون افشای هویت): قطعه بندی، کاربری مبهم، و قراردادِ بدون خط توقف

در یک پرونده نمونه (بدون ذکر نام اشخاص و محل دقیق)، خریدار با هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت، زمینی را با ادعای «قطعه بندی شده و آماده سند» خریداری کرد. فروشنده مجموعه ای از قولنامه ها و یک نقشه قطعه بندی ارائه داد و تاکید داشت «پرونده در اداره ها در جریان است». در قرارداد، بخش مهمی از ثمن در همان ابتدای کار پرداخت شد و بندهای قرارداد بیشتر بر تعهدات خریدار (پرداخت به موقع) تمرکز داشت تا شروط توقف در صورت بروز مانع.

پس از مدتی مشخص شد که قطعه بندی ارائه شده مجوز لازم را ندارد و بخشی از زمین نیز در محدوده ای قرار می گیرد که ضوابط ساخت آن محل اختلاف میان مراجع محلی است. علاوه بر آن، یکی از وراث مالک اولیه نسبت به فروش اعتراض کرد و موضوع به اختلاف حقوقی کشیده شد. در چنین وضعی، امکان انتقال رسمی به خریدار در کوتاه مدت فراهم نبود و نقدشوندگی سرمایه به شدت کاهش یافت. نتیجه نهایی پرونده در هر مورد می تواند متفاوت باشد و به اسناد و رسیدگی مرجع صالح وابسته است.

درس عملی قابل استخراج

• اگر «سند مستقل» یا «مجوز قطعه بندی» در زمان معامله موجود نیست، پرداخت باید به شکل مرحله ای و منوط به نقاط کنترلِ قابل اثبات باشد.
• ادعای کاربری یا ورود به بافت بدون استعلام کتبی، ارزش قراردادی ندارد و باید مشروط به استعلام شود.
• قرارداد باید «خط توقف» داشته باشد: شرط فسخ/انفساخ در صورت کشف معارض، عدم امکان انتقال رسمی یا رد استعلام ها.

در این دسته پرونده ها، مشکل اصلی معمولاً «کمبود اطلاعات» نیست؛ مشکل، «پرداخت زودهنگام قبل از راستی آزمایی» است.

جمع بندی تصمیم: مناسب/نامناسب برای تیپ های مختلف خریدار + اقدامات الزامی و خطوط قرمز

خرید زمین با ریسک کلاهبرداری، برای همه تیپ های خریدار یکسان نیست. برای خریدار مصرفی (ساخت و سکونت)، زمینی با ابهام در کاربری، معبر یا حدود، معمولاً نامناسب است مگر اینکه استعلام ها روشن و قابلیت اخذ مجوز ساخت مشروط به ارزیابی حقوقی تأیید شود. برای سرمایه گذار، زمین هایی که انتقال رسمی دشوار دارند یا پرونده اداری باز و زمان بر دارند، می توانند نقدشوندگی را کاهش دهند و مناسب بودن آن ها منوط به تحلیل منطقه و تحمل ریسک است. برای پیش خرید یا مشارکت، اگر قرارداد تضمین های اجرایی و بندهای توقف نداشته باشد، احتمال اختلاف و قفل شدن سرمایه بالاتر می رود.

سه اقدام الزامی قبل از هر پرداخت

1. استعلام وضعیت ثبتی و محدودیت ها از مراجع صالح (حداقل در حد امکان قانونی و عملی).
2. تطبیق حدود و مدارک با بازدید میدانی و در صورت نیاز نقشه برداری؛ نتیجه منوط به بررسی فنی است.
3. بازنویسی قرارداد با نقاط کنترل: پرداخت مرحله ای، تضمین ها، شرط فسخ/انفساخ، و تعیین دقیق موضوع معامله.

خطوط قرمز توقف معامله

• امتناع فروشنده از ارائه مدارک برای استعلام یا ایجاد محدودیت برای بررسی.
• اصرار بر پرداخت سنگین پیش از روشن شدن وضعیت ثبتی/کاربری.
• تناقض در گفته های فروشنده درباره مالکیت، حدود یا مسیر اخذ سند مستقل.
• وجود نشانه های جدی معارض یا تصرفات اختلافی که منوط به رسیدگی قضایی طولانی است.

این چارچوب تحلیلی با هدف کاهش خطای تصمیم ارائه شد و جایگزین بررسی موردی نیست. در مسیر پژوهش و گردآوری داده های قابل اتکا، مراجعه به منابع آموزشی شرکت ایزدملک می تواند به نظم دادن به چک لیست ها کمک کند.

پرسش های متداول

آیا داشتن قولنامه برای خرید زمین کافی است؟

قولنامه به خودی خود لزوماً تضمین کننده امکان انتقال رسمی نیست و ارزش آن به شرایط، مدارک پشتیبان و امکان اثبات در مرجع صالح وابسته است. اگر ملک دارای سند رسمی و قابلیت انتقال باشد، مسیر امن تر معمولاً انتقال رسمی است. در املاک فاقد سند رسمی یا مشاع، ریسک اختلاف بالاتر می رود و تصمیم نیازمند بررسی، منوط به استعلام و مشروط به ارزیابی حقوقی است.

چگونه می توان فهمید زمین معارض دارد یا نه؟

تشخیص قطعی معارض معمولاً با ترکیب چند اقدام ممکن می شود: بررسی وضعیت ثبتی پلاک، بازدید میدانی و تطبیق حدود، و در صورت نیاز نقشه برداری و تطبیق با داده های رسمی. شهادت محلی یا گفته های همسایه ها تنها قرینه است و جایگزین استعلام نیست. هر ادعا درباره نبود معارض باید منوط به استعلام و بررسی فنی تلقی شود.

وعده «تغییر کاربری نزدیک است» تا چه حد قابل اتکا است؟

تغییر کاربری معمولاً خارج از اختیار فروشنده است و تابع ضوابط و تصمیم مراجع مربوط است. بنابراین وعده های شفاهی یا حتی تعهدات قراردادی بدون پشتوانه مصوبه یا روند اداری روشن، تضمین ایجاد نمی کند. ارزیابی چنین وعده ای باید بر اساس استعلام کتبی، بررسی طرح های مصوب و سوابق مکاتبات انجام شود و نتیجه همواره منوط به تصمیم نهایی مرجع صالح است.

در قرارداد خرید زمین چه بندهایی بیشترین نقش پیشگیرانه دارند؟

بندهای مربوط به مرحله بندی پرداخت بر اساس نقاط کنترل، تعهد به تنظیم سند رسمی با تعیین دفترخانه و تاریخ، وجه التزام برای عدم حضور، شروط فسخ/انفساخ در صورت کشف بازداشت یا معارض، و تعیین مرجع حل اختلاف از مهم ترین بخش ها هستند. کارآمدی این بندها به نحوه نگارش و امکان اثبات آن ها وابسته است و مشروط به تنظیم حقوقی دقیق است.

اگر قیمت زمین خیلی پایین تر از عرف بود، چه برداشتی باید داشت؟

قیمت غیرعادی می تواند ناشی از نیاز فوری فروشنده به پول باشد یا نشانه وجود ریسک پنهان در سند، کاربری، معبر یا معارض. هیچ کدام بدون بررسی قابل اثبات نیست. اقدام منطقی، تعلیق تصمیم تا زمان اخذ استعلام ها و تطبیق اطلاعات است. تصمیم گیری صرفاً بر اساس «فرصت» یا «عجله بازار» می تواند احتمال زیان را افزایش دهد.